- برخى حمل لفظ بر اين مجاز را بر حمل آن بر معناى حقيقىاش ترجيح داده‌اند . - برخى هم گفته‌اند كه : ارادهء هر دو معنا از لفظ مساوى است و لذا جاى توقّف است . بنابراين : اگرچه ما صيغهء امر را از حيث لغت و عرف حقيقت در وجوب مىدانيم و به محض شنيدن آن را بر اين معنا حمل مىكنيم و لكن از آن جهت كه صيغ در اوامر شرعى مجاز مشهور در استحباب شده‌اند ديگر نمىتوانيم به مجرّد مطلق بودن لفظ آن را بر معناى وجوب حمل نمائيم مگر اينكه قرينه‌اى بر ارادهء خصوص وجوب اقامه شود . به عبارت ديگر : 1 - در مجاز مشهور لفظ به اندازه‌اى در غير معناى موضوع له استعمال مىشود كه شهرت استعمال پيدا كرده و به مرحله‌اى مىرسد كه اگر ما و شما آن لفظ را بدون قرينه بشنويم ، ترديد پيدا كرده و شك مىكنيم كه آيا معناى حقيقى از استعمال آن اراده شده يا معناى مجاز مشهور . حال هيئت امر آن‌قدر در روايات به معناى استحبابى به كار رفته است كه اگر امرى صادر شود و ندانيم كه مراد از آن ، وجوب است يا استحباب ، به صرف اينكه معناى صيغهء امر ، وجوب است نمىتوانيم آن را حمل بر وجوب نمائيم . و لذا نتيجهء سخن صاحب معالم اين مىشود كه : صيغهء امر ، در عين حال كه حقيقت در وجوب است لكن نمىتواند اثر عملى پيدا كند و لذا : اگر بخواهد افادهء وجوب نمايد نيازمند به قرينه است ، تا مانع از معناى مجازى مشهور شود . و لذا مرحوم آخوند در مقام ردّ استدلال صاحب معالم مىفرمايد : اصل كثرت استعمال صيغهء امر در استحباب را مىپذيريم و لكن به دلائلى اين كثرت استعمال نه موجب نقل فعل امر به استحباب است ، بدين معنا كه از معناى حقيقى منقول و در معناى مجازى حقيقت شود ، و نه سبب مىشود كه فعل امر حمل بر مجاز مشهور شود و نه حتى باعث توقف مىگردد . به عبارت ديگر كلام صاحب معالم به دو دليل مردود است : 1 - اينكه مجرّد كثرت استعمال در آيات و اخبار نسبت به معناى استحباب موجب آن نمىشود كه صيغهء امر در استحباب به سرحدّ مجاز مشهور رسيده باشد تا اينكه ما يا قائل به نقل صيغه از وجوب به معناى استحباب شده و يا اينكه به قرينهء كثرت استعمال آن را حمل بر استحباب كنيم . بله كثرت مزبور زمانى موجب اين امر مىشود كه استعمال صيغهء امر در استحباب بطور شيوع و در وجوب به نحو ندرت و قلت باشد . لكن امر چنين نيست بلكه صيغهء امر نسبت به معناى وجوب نيز استعمالش شايع و كثير است .